رئيس المحكمة العلياقال خبراء قانونيون للسراج إن قرار المحكمة العليا تكليف قضاة المقاطعات بإعادة الفرز في  مناطق الطعون  خرق واضح للقانون،وقال الخبراء في تصريحات للسراج إن القانون صريح في أن دائرة اختصاص المحكمة العليا هي كل الأراضي الموريتانية، وعليه فلا يجوز لها قانونيا إنابة قضاة محليين.

ويقول الخبراء كان على قضاة المحكمة العليا أن ينتقلوا إلى مناطق الطعون ليباشروا عملية التحقق وإصدار الأحكام أو يطلبوا من اللجنة المستقلة أن تنقل إليهم صناديق الفرز من أجل إعادة حسابها من جديد، وليس تسخير قضاة آخرين لا تدخل الطعون في دائرة اختصاصهم.

ويقول الخبراء إن الطعون بما هي تظلم من أجل إلغاء قرار من اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا فقط.

وتختص المحكمة العليا بالنظر في الطعون المقدمة في الانتخابات البلدية، بينما يختص المجلس الدستوري بالطعون المقدمة في نتائج النيابيات