لمدة 4 أيام حمل الوزير  السابق يحيى ولد سيدي المصطف لقب نائب في الجمعية الوطنية، قبل أن يفاجئه المجلس الدستوري اليوم الأحد بالقول إن مقعده في البرلمان لم يستقر بعد.

ويقول مصدر قريب من ولد سيدي المصطف إن المستقلة للانتخابات أبلغته اليوم إنها لاحظت أخطاء في حساب نتائج ولد سيدي المصطف في مقاطعة آمرج ولهذا قررت إعادة الفرز وسيخبر ولد سيدي المصطف بالنتائج النهائية، مع احتمال عودة الأمور إلى ما كانت عليه وإعادة المقعد النيابي إلى الحزب الجمهوري.

وكان المجلس الدستوري قد حرم ولد سيدي المصطف في النتائج الأولى للانتخابات من مقعد نائب في البرلمان، قبل أن يعود من جديد إلى قبول طعن تقدم به المستشار المقال من الرئاسة، ثم يعود لاحقا إلى رفض الطعن قبل أن يعلن في مرة رابعة عن فوز يحيى ولد سيدي المصطف بمنصب نائب.

وقد أٌقيل ولد سيدي المصطف من منصبه حيث كان مستشارا برئاسة الجمهورية، قبل أن تفاجئه الشرطة التي صادرت سيارته الشخصية.

ونشط ولد سيدي المصطف في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لكنه التحق بالنظام بعد اتفاق دكار وأجواء التهدئة لتي أعقبته.

ويتهم ولد سيدي المصطف الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف بالمسؤولية بالسعي سحب مقعده في البرلمان، معتبرا أن سلوك الوزير الأول عدواني وشائن.