altبدأ القنصل العام للسفارة السعودية في موريتانيا حملة تحقيق موسعة مع ملاك 26 وكالة سفريات معتمدة للحج  في موريتانيا وقال مصدر من الوكالات للسراج إن القنصل الجديد المعين منذ أشهر قليلة يسعى إلى معرفة العناصر الدبلوماسية المتورطة في بيع التآشر لمواطنين من تونس والمغرب خلال موسم الحج الماضي.

ويقول المصدر إن السفارة السعودية منحت حوالي 1800 تأشرة زيادة على الحصة الرسمية المخصصة لموريتانيا وكانت من نصيب حجاج تونسيين ومغاربة وأفارقة آخرين منعتهم السلطات السعودية من أداء فريضة الحج

وأرسلت وزارة الخارجية السعودية بعثة تحقيق إلى موريتانيا قبل أن تستدعي السفير السعودي إلى بلاده.

ويتهم أصحاب الوكالات بعض الدبلوماسيين العاملين في السفارة السعودية بالمسؤولية عن أزمة التأشيرات والتعامل مع سماسرة مشهورين في عالم السفريات في موريتانيا مقابل مبالغ مالية خاصة.

ويقول أصحاب الوكالات إن الدبلوماسيين السعوديين المذكورين احتاطوا لفضيحة التآشر  عبر

-         التحكم في الرقم السري المملوك لصاحب الوكالة، حيث يمكن فقط للسفارة تغيير الرقم المذكور أو تعديله والإضافة إليه، وهو ما يمكن من إضافة عدد كبير من التآشر إلى الرقم السري للوكالات دون علم أصحابها

-         منح التآشر دون ذكر الوكالة الوسيطة وهو ما يقضي على أي فرصة لمعرفة الوكالة المتورطة من غيرها

-         أن السفارة لم تتهم أيا من الوكالات والسماسرة المشهورين بالتعامل الخفي معها سابقا.

وتفجرت أزمة التآشر بعد رفع عدد كبير من الحجاج المغاربة والأفارقة دعاوى قضائية على السفارة السعودية في موريتانيا بحجة التسبب في منعهم من الحج عبر منحهم تأشر  مزورة

ويقول بعض أصحاب الوكالات إن القائمين على "فضيحة التآشر" وزعوا 1800 تأشرة موزرة على الأرقام السرية ل 26 وكالة موريتانية، ويرفض أصحاب الوكالات ما يعتبرونه محاولة من بعض دبلوماسيي الوزارة لتوريطهم في القضية