قالت جمعيات حماية المستهلك إنها تلقت بــ"ارتياح قرار السلطات التدخل لمعالجة الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية ، وهو إجراء نأمل أن يخفف من الواقع المعيشي وأن يساهم في دعم القوى الشرائية  للمستهلك الموريتاني".

وأضافت الجمعيات في بيانها و"في الوقت الذي نثمن فيه هذا الإجراء لا يسعنا سوى تسجيل الملاحظات  التالية:

1-إن خطوة افتتاح 600 منفذ لبيع بعض المواد الاستهلاكية لا يمكن بحال أن تكفي لسد الاحتياجات المعيشية في نواكشوط وحدها أحرى على عموم التراب الوطني، ومن هنا فإننا  نطالب بزيادة عدد هذه المنافذ.

ولمزيد من فاعلية هذه التدابير نطالب بإلغاء الضريبة عن كل المواد الاستهلاكية ودعمها في مقابل رفعها على السلع الكمالية.

2-إن المواد الاستهلاكية المشمولة في الإجراء الجديد لا تتضمن سلعا استهلاكية حيوية كاللحوم والغاز والألبان ولم تعالج ارتفاع أسعار المحروقات والذي لابد أن ينعكس سلبا على أسعار باقي السلع والخدمات وهو ما بدت مؤشراته في الظهور مع الزيادات المجحفة في أسعار النقل وتكلفة الحمل.لذا فإن من الضروري أن يتصدى أي إجراء من هذا القبيل لتخفيض أسعار كل السلع والخدمات الاستهلاكية دون استثناء وأن لا يبقى حكرا على مواد دون أخرى وهو ما ظل أحد الانتقادات البارزة لعملية رمضان والبرامج الاستعجالية .

3-تستنكر الجمعيات الموقعة عملية استبعادها وإقصائها من التشاور حول الإجراء الجديد والذي لم تمثل فيه جمعيات حماية المستهلك ولم يؤخذ فيه برأيها وهو ما سيشكل عائقا أمام مصداقية الإجراء الجديد وتوعية المواطنين بشأنه، وعلى خلاف الوضع في مناسبات سابقة, عندما دعي ممثلو جمعيات حماية المستهلك للالتقاء برئيس الجمهورية يظل الطابع العام لتعاطي النظام الحالي مع جمعيات حماية المستهلك هو التهميش واللامبالاة.

4-إن أي خطة للتصدي للغلاء لا تأخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات ولا تحاول الاستفادة من تجارب البرامج الاستعجالية السابقة تتوخي  الشمولية والعدالة والشفافية بل ولا تهتم بإشراك كل القطاعات المعنية بما فيها جمعيات حماية المستهلك يظل –من وجهة نظرنا –إجراء لا يمكن التعويل عليه في إطفاء نار الغلاء ولا في دعم القدرة الشرائية للمواطن الموريتاني.
الموقعون
اكليكم ولد محمد عبد الله
المختارولدالطوف
محمدالامين ولدالحلس
الخليل ولدخيري