رئيس المجلس الدستوري اسغير ولد امبارك للدورة البرلمانية الأولى للبرلمان الجديد قصة مع منتصف الليل ربما تتكشف بعض خيوطها في وقت لاحق فقد تمت الدعوة لها منتصف الليل وتم إلغائها منتصف الليل كذلك، في الحالتين لم توضح أي من الجهات التنفيذية أو التشريعية سبب الإجراء الغريب في تاريخ دعوات البرلمان التي تعود الموريتانيون على سماعها في نشرات الثامنة مساء خلال اثنين وعشرين سنة هي تقريبا عمر البرلمان الموريتاني في مرحلة ما بعد " الانفتاح الديمقراطي، فما هي  إذا أسباب إلغاء الدورة البرلمانية الأولى للبرلمان الجديد؛ هل هي قانونية أم سياسية، أم أنها مزيج من هذا وذاك وربما من أشياء أخرى.

 مهلة المجلس الدستوري

 التفسير الأولي الذي قدمته جهات مقربة من السلطة ومن المجلس الدستوري هو أن للقرار علاقة بخطأ دستوري يبدو أن  رئاسة الجمهورية لم تنتبه له إلا قبيل منتصف الليل، ويتعلق بأن الدورة هذه كانت ستنعقد في الفترة القانونية الخاصة بالطعون في نتائج الدائرتين الأخيرتين اللتين انتخبتا بناء على طعون سابقة وهما دائرتا أطار وشنقيط، وبحسب هذا التفسير فإن جلسة اليوم التي كانت مقررة كانت ستتم بجمعية وطنية لم يعلن المجلس الدستوري قائمتها النهائية بعد.

 ويعترض على هذا التفسير قانونيون بالقول إن عدم استكمال  فترة الطعون لايمنع انعقاد الجمعية بل إن بعضهم يقول إن الجمعية يمكن أن تلتئم بدون بعض الدوائر في حال وجود قرار قضائي ببطلان انتخابها، ويزيد خبراء دستوريون أن قرار إلغاء دورة برلمانية محددة سلفا ليس ضمن صلاحيات الرئيس فهو أشبه ما يكون بقرارات إلغاء الهيئات الدستورية التي يقدم عليها قادة الانقلابات في وقت متأخر من الليل منه لقرار صادر عن رئاسة الجمهورية وفق تعبير أحد القانونيين المشككين في شرعية مرسوم إلغاء الدورة.

 طريق مسدود

altأما التفسير السياسي فيقول إن تأجيل الدورة جاء بعد جلسة مع رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايته لم تفض لاتفاق معه على الشراكة التي كان الطرفان يرغبان في عقدها ويتم بموجبها تمديد رئاسة ولد بلخير للجمعية الوطنية مدة جديدة في مقابل التحاق حزب التحالف بالأغلبية البرلمانية الداعمة للرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

 ومع أن مصادر السراج تؤكد أن لقاء تم مساء أمس بين ولد عبدالعزيز وولد بلخير وانتهى  قبيل إصدار مرسوم الإلغاء لكن أية تفاصيل لم تتسرب بعد عن مضمون اللقاء وهل كانت نتيجته بالفعل كما سربت مصادر من الموالاة إبلاغا رسميا لولد بلخير بأن التمديد ليس على جدول أعمال الرئيس.

 وكانت مصادر سياسية متواترة أكدت للسراج وجود رغبة متبادلة بين ولد بلخير وولد عبدالعزيز لإبرام اتفاق شراكة يسمح لولد بلخير بالاستمرار في رئاسة الجمعية الوطنية ويضمن لولد عبدالعزيز الفوز المريح برئاسة المجموعة الحضرية التي يرشح لها الوزيرة أماتي منت حمادي.

 ويواجه الاتفاق بين ولد بلخير وولد عبدالعزيز صعوبات موضوعية من بينها أن  كليهما مرشح شبه مؤكد لانتخابات 2014 وهو ما يعني أن البعد التنافسي بينهما مخيم على الأجواء مهما حاولا إبعاده، وهنا يقول مقربون من السلطة إن على ولد بلخير إن كان يرغب فعلا في رئاسة الجمعية الوطنية أن يدفع  ثمنا مقابل ذلك لايمكن أن يكون أقل من إعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو مقترح يرد عليه مقربون من مسعود بالقول إن ولد بلخير لايمكن أن يهدر آخر فرصة له في الترشح للرئاسة مقابل رئاسة الجمعية التي يرون أنه يمكن ان يحصل عليها بصفة توافقية دون أن يعني ذلك حتى أن يكون جزء من الأغلبية.

 مسار  الاضطراب وعادة التأجيل

مدير العمليات الانتخابية باللجنة المستقلة للانتخاباتوأيا يكن سبب تاجيل الدورة البرلمانية الجديدة، ومهما تكن  حقيقة شرعيته لكن  الثابت أنه جزء من حالة من الاضطراب والتأجيل التي عرفها سير المؤسسات الدستورية منذ انقلاب الرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبدالعزيز على أول رئيس مدني منتخب أغسطس 2008 فقد تم تأجيل انتخابات الشيوخ مرتين وتم تأجيل الإنتخابات البرلمانية أكثر من مرة، وتم تأجيل إعلان النتائج مرات عديدة، كما تم تأجيل الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، وتم تأجيل تنظيم انتخابات في دوائر الإعادة وهاهو المسار يتوج اليوم بتأجيل انعقاد الدورة البرلمانية وسط حديث عن احتمال تأجيل انتخابات الشيوخ المؤجلة أصلا وهواجس حتى من تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام.. أو ليست انتخابات يجوز في حقها ما  جاز وحصل في غيرها من الانتخابات...؟؟؟