alt استغرب  مراقبون وجود وزراء حكومة مولاي ولد محمد لقظف في مكاتبهم اليوم رغم أن أي تكليف لهم بتسيير الأعمال لم يتم الإعلان فيما أعلن عنه الوزير الأول المستقيل يوم أمس، كما لم تصدر الرئاسة أي مرسوم يفيد بذلك لتدخل موريتانيا مرحلة من "الانعدام القانوني للحكومة" بعد أن دخلت  شهرها الثاني بدون ميزانية حيث لم تقدم الحكومة المستقيلة الميزانية للبرلمان في دورة نوفمبر وفق ما تنص عليه مقتضيات الدستور على سبيل الإلزام.

 ويقول خبراء قانونيون إن السلطة الحالية في موريتانيا " غير مبالية" دائما بالقوانين مما يعطي انطباعا أنها لا ترى أي إلزامية دستورية أو قانونية فيما تقوم به، وهو أمر أوقعها في الكثير من الإشكالات الدستورية والقانونية في المرحلة الماضية.

 وكان ولد محمد لقظف قد تقدم باستقالة حكومته يوم أمس ولم يعهد له حتى الآن بتشكيل الحكومة كما لم يكلف بتسيير الأمور الجارية كما جرت العادة بعد استقالة أية حكومة، وتتضارب الأنباء حتى الآن حول من سيقود الحكومة وسط مؤشرات قوية على أن الحكومة الجديدة لن تختلف كثيرا عن الحكومة الحالية، وأن التغيير فيها ربما لن يزيد عن أربع أو خمس حقائب وزارية أغلبها من غير وزارات السيادة.