بدأت صباح اليوم"الخميس06-02-2014" بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشة تفكيرية حول حقوق الإنسان المتعلقة بالملكية العقارية في موريتانيا.

وفي كلمة له بالمناسبة قال محمد عبد الله ولد زيدان مكلف بمهمة بوزارة الداخلية واللامركزية إن الملكية العقارية تشكل أحد المحاور الرئيسية لحقوق الإنسان، حيث تمكن المواطن من الحصول على حقوقه في مجال السكن والزراعة والتنمية وغيرها من المقومات الأساسية للحياة الكريمة في البدو والحضر.

من جانبه قال ممثل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا السيد أكار أستروس إن القانون الدولي يوفر الحماية الضرورية لحقوق الإنسان في مختلف المجالات وخاصة المتعلقة منها بالملكية العقارية، مشيرا إلى وجود حلول خاصة بكل مجتمع في هذا المجال. نشير إلى أن الدورة تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الداخلية واللامركزية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا.