altقامت شركة الكهرباء الموريتانية (SOMELEC) الأسبوع الماضي بخرق قانون الصفقات العمومية الموريتاني بشكل فاضح وغير مسبوق وذلك بتغيير شروط المشاركة في مناقصة بناء الخط الكهربائي الرابط بين نواكشوط و نواذيبو بطاقة 220 كيلوفولت بعد فتح وتقييم العروض المقدمة من الشركات، وذلك بتواطؤ وضغط من ممثلي الصندوق السعودي للتنمية ، والذي يعد الممول الرئيسي للمشروع بالشراكة مع الشركة الوطنية للصناعة و المناجم (SNIM) والشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي (SPEG) وشركة كنروس الكندية.

تم نشر المرحلة الأولى (Short List - Préqualification) من مناقصة بناء الخط الكهربائي أواخر العام الماضي ، حيث تقدمت أكثر من 47 شركة عالمية للمناقصة. و قد كان شرط استيراد جميع المعدات النهائية اللازمة لبناء الخط الكهربائي من المملكة العربية السعودية، هو الشرط الأساسي للمشاركة بالإضافة إلى توفر الخبرة الفنية والمالية المطلوبة.  بعد تقييم العروض الذي استمر أكثر من 3 أشهر ، تم وضع لائحة ب 17 شركة مؤهلة للمشاركة في المرحلة الثانية (appel d'offer).

خلال الأسبوع الماضي كانت شركة الكهرباء الموريتانية(SOMELEC)على موعد مع زيارة من ممثلي الصندوق السعودي للتنمية للموافقة على اللائحة النهائية للشركات المؤهلة للمرحلة الثانية و تحديد موعد لطرح المناقصة. ولكن شركة الكهرباء الموريتانية(SOMELEC) تفاجأت بطرح ممثلي الصندوق السعودي للتنمية لشروط جديدة وهي أن تكون المناقصة حكرا على الشركات السعودية أو الشركات ذات الشراكة مع شركة سعودية، و الذي يتوفر في 3 فقط من أصل 47 شركة مشاركة. عبر بعض أعضاء لجنة التقييم في شركة الكهرباء الموريتانية(SOMELEC)عن رفضهم للشروط الجديدة وذلك لمخالفتها الصريحة لقانون الصفقات الموريتاني والذي يمنع منعا باتا تغيير شروط المشاركة بعد فتح وتقييم العروض، ولكن أعطوا لممثلي البنك السعودي للتنمية خيار وهو إلغاء المناقصة بشكلها الحالي و إعادة طرحها من جديد بالشروط الجديدة ، وهذا ما رفضه ممثلو البنك السعودي للتنمية وأصروا على بقاء نفس المناقصة وبنفس الشركات وبالشروط الجديدة.