altأصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز أوامر صارمة لوزير الداخلية محمد ولد محمد سالم ولد محمد راراه بمنع الترخيص لأي نشاط احتجاجي أو أية تظاهرة سياسية وذلك إلى حين إشعار آخر.

ووفق مصادر السراج فستعمل أجهزة الأمن التابعة للوزارة على التصدي لأي نشاط أو تظاهرة احتجاجية.

ويشمل هذا الحظر أيضا أنشطة الأحزاب السياسية المرخصة، وفق المصدر.

ووفق مصادر السراج فإن ولد عبد العزيز يتجه إلى فرض حالة طوارئ غير معلنة وذلك بعد توسع الاحتجاجات والصدامات العنيفة بين الأمن والمحتجين.