القرار يحظر ملأ الخزان الاضافي للشاحنات المالية بالوقودأثار قرار السلطات السنغالية حظر ملء الخزان لإضافي للشاحنات المالية بالوقود ردود فعل غاضبة لدى كبار التجار الماليين العاملين في توريد السلع والبضائع من السنغال.

وهدد التجار بمقاطعة الجار السنغالي وحظر توريد أي سلع عبر حدودها مما يضر بالتبادل التجاري بين البلدين والذي يصل حوالي 300 مليار فرنك غرب إفريقي سنويا.

وقام اتحاد الناقلين الماليين بابتعاث وفود إلى دول الجوار خاصة كوديفوار وموريتانيا من أجل التشاور حول توفير بديل عن الموائي السنغالية وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الموردة إلى مالي.

وتعلل السنغال القرار بالدواعي الأمنية والمخاوف من أن توفر عمليات تهريب الوقود الدعم اللوجستي للجماعات المسلحة، فيما يرى الماليون أن القرار لا مسوغ له ما دام سعر الوقود أرخص في مالي من السنغال بسبب دعم الدولة لهذا المنتج الحيوي.

يذكر أن 80% من السلع المالية يمر عبر ميناء دكار أي ما يمثل 23% إلى 24% من الورادات السنغالية وذلك من خلال 300إلى 350شاحنة نقل يوميا بين البلدين.