قالت صحيفة لوتانتيك الموريتانية إن مصادر سياسية مطلعة أكدت أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز سيقوم في منتصف الشهر القادم بتعديل وزاري جديد يتوقع أن يغير خلاله عددا كبيرا من طاقمه الوزاري الحالي، وتأتي الخطوة المتوقعة بحسب الصحيفة لامتصاص نقمة الشارع الموريتاني على الأداء الحكومي.

ولم يتأكد خبر التعديل من أي مصادر أخرى، كما أن الرئيس الموريتاني سبق له أن قال خلال مقابلة سابقة إن الوزراء يحتاجون وقتا فى الحكومة لفهم الرئيس، مؤكدا على أنه لايوجد وزير بمنأي عن التعديل فالوزراء غير منتخبين، وعليهم  توقع التعديل في أي وقت.

ويعتقد مراقبون أن الحكومة الحالية ستشهد على الراجح تعديلا قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وذلك نظرا لكونها لاتحظي  بعمق اجتماعي كبير، كما أن عددا من وزرائها تنقصهم الخبرة الكافية لإدارة مرحلة الانتخابات، بيد أن هؤلاء المراقبين يتوقعون أن يتم ذلك التعديل بعد إقرار البرلمان لحزمة القوانين المنظمة للانتخابات في دورته الطارئة المتوقعة خلال الأسابيع القادمة.

وتعكف لجنة من الحزب الحاكم يرأسها وزير الداخلية السابق في عهد ولد الطائع لمرابط سيدي محمود على تقديم مقترحات  بتعديلات على القوانين الانتخالبية، وحسب معلومات أولية حصلت عليها السراج فإن اللجنة تتجه لاقتراح قائمة وطنية نسائية بديلا عن إلزامية ترشيح النساء على القوائم الجهوية، كماأنها تقترح العودة إلى بلدية نواكشوط المركزية بديلا عن البلديات التسع.