قال سيد محمد ولد محم وزير الاتصال و العلاقة مع البرلمان في الحكومة الموريتانية إن التعبير الذي استهدمه لتوصيف حالة استشهاد الشاب أحمد ولد حمود هو التعبير القانوني الدقيق و أكد ولد محم أنه في ذلك الوقت لم يكن ليصف الأمر إلا بأن جثة أوصلها مجهولون الى المستشفى لأنه حينها لا يدري في أي ظروف توفي الشاب المذكور، و لكن -يضيف ولد محمم- لما عاينتها السلطات الموضوع و تأكد أن الشاب قتل في التظاهرات ترحمنا عليه و عزينا أهله.

كما أكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الخميس 06-02-2014 أن السلطات لن تتساهل في ما يمس الأمن معتبرا أن الحكومة ليست عاجزا عن ذلك، و شدد ولد محم على أن موقف الحكومة هو أنه إذا تعارض الأمن و الحرية فالأمن مقدم على الحرية.

و شكك ولد محم في أن تكون حادثة تمزيق المصاحف في مسجد بمقاطعة تيارت "قد تمت بغرض إجرامي"، واصفا الموضوع بأنه قصة صدرت من طفل و استطرد الوزير في شرح بعض القرائن التي اعتبر أنه تضحد الرواية المتداولة حول الموضوع حيث استبعد أن تقف سيارة أمام المسجد و ينزل منها شخص و يمزق المصاحف دون أن يراه أحد من المصلين أو الجيران.

و قال ولد محم إن المصاحف التي عثر عليها في المسجد لا تُظهر تمزيقا متعمدا لأن الصفحات تظهر و كأنها قطعت برفق، و أضاف ولد محم أن أحد المصاحف مزقت منه 195 صفحة فقط، على حد تعبير الوزير.

و أكد ولد محم أن التحقيق جار في الموضوع و أن الحكومة و الرئيس محمد ولد عبد العزيز حريصون على صيانة المقدسات متهما جهات سياسية بركوب الأحداث لتحقيق أهداف سياسية فشلت في تحقيقها من خلال النشاط الحزبي.

و في رده على سؤال للسراج حول تعاطي الإعلام الرسمي مع الأحداث التي عرفتها نواكشوط يوم الاثنين الماضي قال الوزير "إن الاعلام الرسمي و بعض الإعلام المستقل تعامل مع الحدث بمسؤولية، في حين لعبت وسائل إعلام أخرى دور المحرض و الشاحن، و حاولت استيراد نماذج من الخارج كمسيرات تشييع الشهداء."

و في سياق متصل قال وزير الاتصال سيد محمد ولد محم إن الحكومة لن تتدخل في ملف كاتب المقال المسيئ للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيد القضاء يفعل به ما يراه مناسبا.