محمد سالم ولد مرزوقربما لم يعد في إمكان المفوض السابق لمنظمة استثمار نهر السنغال التقدم سريعا بملفه للترشح للرئاسيات في موريتانيا كما تسعى إلى ذلك عدة أطراف سياسية في موريتانيا، فقد وقف الدرك السنغالي في طريق الرئاسيات يحملون ملف اتهام بالتجاوزات المالية.

وقالت مصادر إعلامية سنغالية إن الدرك اعتقل ولد مرزوك وزوجته وبعض المقيمين في منزله واقتادوه للتحقيق في ملف في تجاوزات مالية أثناء إدارته لمفوضية استثمار نهر السنغال

وكان ولد مرزوك قد غادر منصبه مفوضا لمنظمة استثمار نهر السنغال وذلك بعد رفض الرئيس الموريتاني التجديد له، وهو ما يعني استحالة التجديد له.

وبدأت أطراف سياسية في موريتانيا منذ فترة التحضير لترشيح ولد مرزوك للرئاسيات القادمة، وطرح اسمه كمرشح موحد لمنسقية المعارضة في موريتانيا.