altتعكف السلطات الموريتانية على إجراء تعديلات في المدونة التجارية المعمول بها منذ 2000 وذلك لجعلها أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الاجنبية ومن التعديلات المرتقبة اشتراط مجرد توفير رأس مال بقيمة مليون أوقية لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة.

وتهدف التدابير الجديدة لجذب الاستثمار وإعطاء نفس جديد لقوانين حرية السوق وليبرالية التجارة.

وكانت نواكشوط قد احتضنت نهاية الشهر المنصرم منتدى للمستثمرين الخليجيين توج بإطلاع الوفود المشاركة على فرص الاستثمار في موريتانيا خاصة في المنطقة الحرة بانواذيب .