altحصل موقع السراج الإخباري على معلومات تفيد بأن السلطات قررت تعيين رئيس حزب التحاف الشعبي التقدمي، الرئيس السابق للجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير على رأس المجلس الاقتصادي و الإجتماعي.

و تقول مصادر من داخل الحزب إن القرار جاهز و يتوقع الإعلان عنه خلال أيام.

و قد تم عرض هذا المنصب على ولد بلخير عن طريق الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف بعد الانتخابات الأخيرة لكن ما تم تناقله من أنباء حينها أفاد بأن ولد بلخير رفض المنصب و طالب برئاسة الجمعية الوطنية الأمر الذي لم تستجب له السلطات العليا، حسب مراقبين.

و يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثالث جمعية دستورية بموجب المادة 95 من الدستور وهو هيئة استشارية ذات مهام وصلاحيات محددة،

و تنص مهام المجلس على أنها إبداء الرأي أو إجراء أية دراسة تتناول مشكلة تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة، باستثناء قوانين المالية، بطلب من رئيس الجمهورية.

كما بمقدور المجلس أن يتخذ المبادرة بتدارس المسائل الاقتصادية والاجتماعية، والقيام من أجل ذلك بما يلزم من دراسات ومسوح وتحقيقات، والاعتماد على نتائجها لإصدار آراء أو اقتراح الإصلاحات التي يرى أن من شأنها تعزيز النمو الاجتماعي للأمة.

كما يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمهمة التوسط لحل النزاعات الاجتماعية.

و يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 37 عضوا من مختلف الشرائح والتخصصات، و يضم مختلف الفئات المهنية والاجتماعية (النقابات، المهن المصرفية والتجارية، الحرف الزراعية والرعوية، المنظمات غير الحكومية وغيرها من الشخصيات المرجعية) التي تسهم في تصور السياسة الاقتصادية والاجتماعية.