اعتبر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أن مشكلة قطاع العدالة في موريتانيا تكمن في الموارد التي تعمل به معتبرا أن القطاع لا يحتاج لتجهيزات كقطاع الصحة مثلا، و قال ولد عبد العزيز إن ما وصفها بالدولة لا تتدخل للقضاة في أعمالهم معتبرا العلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية علاقة سلمية، على حد تعبير الرئيس ولد عبد العزيز.

و أضاف ولد عبد العزيز أن هناك إصلاحات مهمة قيم بها في القطاع من قبيل فتح مدرسة للقضاء و التحسين من الظروف المادية للقضاة، و أكد ولد عبد العزيز أنه أعطى توجيهات من خلال المجلس الأعلى للقضاء لتعديل بعض النظم التي اعتبرها غير عادلة في ما يتعلق بتقييم أداء القضاة.