يبدأ البرلمان الموريتاني ابتداء من يوم غد الخميس دورة طارئة مخصصة لمناقشة تعديلات تقترحها الأغلبية على القوانين الإنتخابية، ويتوقع أن تشهد الدورة المنعقدة في أجواء من التصعيد السياسي سجالات ساخنة بين الأغلبية والمعارضة، خاصة أن التعديلات المقترحة لم تكن موضوع تشاور بين الأطراف كما يقول المراقبون..

وكانت السراج قد كشفت قبل أسابيع معلومات عن تعديلات على قوانين الإنتخابات تنوى الحكومة تقديمها للبرلمان قبل منتصف العام ومن أهم هذه التعديلات كما كشفت مصادر السراج يومها

- إلغاء إلزامية ترشيح النساء فى القوائم الجهوية، وتقديم قائمة وطنية للنساء

- إلغاء النسبية فى الانتخابات البلدية

- إلغاء بلديات مقاطعات نواكشوط والعودة لنظام بلدية نواكشوط المركزية

ويخشى مراقبون أن تكون هذه التعديلات المقترحة من طرف لجنة  يرأسها لمرابط سيدي محمود، قد أعدت على مقاس الحزب الحاكم، وفصلت بشكل يضعف من المكاسب الديمقراطية التي حققتها موريتانيا خلال العشر سنوات الماضية.