altنظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ورشة حول مراجعة التقرير الدوري حول التدابير المتخذة لتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمينه بنت القطب ولد أمم في كلمة لها بالمناسبة إن وزارتها عملت على تكريس ثقافة حقوقية حول قضايا الطفولة، بدء بترقية الحقوق والمشاركة والحماية مرورا بترقية ودعم التعليم ما قبل المدرسي ضمن استيراتيجية وطنية واضحة المعالم لحماية الأطفال.

وأكدت بنت امم أن موريتانيا من الدول الأول التي صادقت على الاتفاقية الدولية المذكورة، ومن بين الدول الأكثر حرصا على التطبيق الشامل لمضمونها، متخذة في سبيل ذلك جملة من التدابير من خلال التقريرين الأول والثاني المقدمين مؤخرا أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف.

من جانبها قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف) في موريتانيا ليسيا ألمي إن تحضير هذا التقرير يشكل إنجازا على المستويين الوطني والدولي في مجال حقوق الطفل.