altدعت أحزب المعاهدة من أجل التناوب السلمي كافة الأطراف للعودة الفورية إلى طاولة الحوار، وتجاوز الخلافات الشكلية بغية الدخول في جوهر قضايا الحوار لإيجاد حلول توافقية تكفل تطوير ديمقراطيتنا المتعثرة وتضمن مشاركة الجميع  في الاستحقاقات المقبلة خدمة للمصالح العليا للبلد.

وثمنت المعاهدة -في بيان وصلت السراج نسخة منه-من جديد الدعوة المتكررة لكتلة المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية للتمسك بالحوار والاستعداد للدخول فيه. 

بيـــــــان صحفـــــــــــــي

في إطار بحث المعاهدة من أجل التناوب السلمي عن حل عاجل  لتعثر خطوات التشاور والحوار الوطني الذي بدأت جلساته منذ ايام  بين كتل الساحة السياسية الوطنية بغية الحد من مستوى الاحتقان السياسي من جهة وتوفير الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية توافقية حرة،  شفافة و نزيهة من جهة ثانية، التقى فريق المعاهدة المشارك في الحوار يوم الأحد 27 ابريل 2014،  لتقييم ما وصلت إليه تداعيات التوقف الحاصل في جلسات هذا الحوار منذ أكثر من اسبوع.

وكان من أهم نقاط الاجتماع تدارس اللقاء الذي جرى بين الرئيس مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي بالسيد  محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية يوم الجمعة 25 ابريل 2014. وتوضيحا من فريق  المعاهدة للرأي العام الوطني يود أن يبين أن الرئيس مسعود  ولد بلخير تقدم إلى رئيس الجمهورية بجملة من الاقتراحات التي ترى المعاهدة أنها  ضرورية  لاستئناف الحوار ونجاحه وفي مقدمتها إرسال النظام لمزيد من إشارات بناء الثقة وضرورة تحمله الجزء الأكبر من تذليل ما يعترض استئناف جلسات الحوار المتوقفة. كما أعاد  الرئيس مسعود تأكيد ما تقدمت به المعاهدة في وقت سابق من شروط ضرورية لنجاح هذا الحوار وضمان قدر مقبول من شفافية الانتخابات الرئاسية و من بين تلك الأمور:

- إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري بصفة توافقية

- تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق آجال توافقية على أن تبدأ فترة التمديد اعتبارا من تاريخ تشكيل اللجنة المستقلة الجديدة.

- اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الحياد التام  للدولة وأجهزتها العليا والإدارة الإقليمية وكل المصالح العمومية  وإلزامها بالوقوف على مساحة واحدة من جميع المشاركين في العملية الانتخابية.

- تسهيل وتسريع التقييد السكاني لتمكين جميع المواطنين من المشاركة فيه و التدقيق في عمل الوكالة المشرفة عليه.

- تمديد مدة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي و تدقيق اللائحة الانتخابية الناتجة عنه و في إطار رده، عبر السيد رئيس الجمهورية عن استعداد الحكومة الكامل لبحث كافة هذه القضايا والشروع في تطبيق ما يتم عليه منها دون تأخير.

إن المعاهدة من أجل التناوب السلمي إذ تثمن مستوى تجاوب رئيس الجمهورية الايجابي مع العريضة التي تقدمت بها،  تثمن من جديد الدعوة المتكررة لكتلة المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية للتمسك بالحوار والاستعداد للدخول فيه.

وتؤكد المعاهدة دعوتها الملحة إلى كافة الأطراف للعودة الفورية إلى طاولة الحوار وإلى تجاوز الخلافات الشكلية بغية والدخول في جوهر قضايا الحوار لإيجاد حلول توافقية تكفل تطوير ديمقراطيتنا المتعثرة و تضمن مشاركة الجميع  في الاستحقاقات المقبلة خدمة للمصالح العليا للبلد.

المعاهـــــدة

انواكشوط في 28 ابريل 2014