altأكدت معلومات وصلت السراج نقلا عن مصادر عدلية وإدارية أن وزير العدل سيدي ولد الزين  يشل عمل المحاكم في ولاية العصابة من خلال ممارسة ضغوط قوية على النيابة و القضاء.

و نقلت تلك المصادر عن باب بن الشيخ محمد الخضر قوله بأن لديه ملفا جنائيا في الولاية بات متعثرا بفعل ضغوط من الوزير على السلطات الادارية والقضا، و أن أعلا سلطة في الولاية أخبرته بأن وزير العدل يمارس عليها ضغوطا قوية للحيلولة دون عقاب المجرمين.

وأكد أن الوزير يضغط لعدم تحويل ملف ١٧ عشر مجرما اعتدوا على أرضه ودمروا سدا طوله ٢٥٠٠ متر بحجة ان الرئيس بحاجة للأصوات في وجه الانتخابات ولا يمكن أن يستعدي طرفا.

واستغرب أن يعول الوزير على أصوات الجناة ويبدي زهدا في أصوات أهل الحق.

وحسب إفادة ولد محمد الخضر فإن الدرك أنهى التحقيق  مع ٤٥ شخصا متهمين بالاعتداء واعترف ١٧ منهم بضلوعهم في الجريمة،  لكن اعتبارات سياسية واجتماعية حالت دون تحويلهم للنيابة.