قالت مصادر إعلامية إن الدفعة الأولى من ميزانية2011ستوضع تحت تصرف القطاعات الوزارية ابتداء من الأسبوع القادم.

وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها السحب على الميزانية ابتداء من شهر فبراير بعدما كانت السنوات الماضية تشهد دائما تأخر العمل بقانون الميزانية حتى النصف الأول من مارس.

ويبدأ العمل في الميزانية لهذه السنة في وقت تشكو فيه أغلب المرافق العمومية من التخفيضات التي شهدتها ميزانيتها مما يؤثر سلبا على خدماتها وأدائها العمومي.

وما تزال السلطات متمسكة بحجتها في أن هذا التخفيض يدخل في محاربة الفساد والحد من تبذير الأموال العمومية الذي شكلت ميزانيات السنوات الماضية رافده الأساس.

يذكر أن ميزانية2011هي أكبر ميزانية في تاريخ موريتانيا وقد شهد نقاش بنودها وتوزيعها وأولوياتها سخونة في الدورة البرلمانية المنصرمة.