alt قال رئيس الغرفة التجارية السابق بالمحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد المختار إنه تلقى عروضا بالرشوة من مسؤول كبير في هرم السلطة القضائية حينما كان ينظر في ملفات شبكة تجارة مخدرات، وأن مسؤولا آخر في هرم السلطة اقترح عليه معرفة وجهة نظر جهات عليا في الحكم الذي سيصدر، ويعتقد مراقبون أن القاضي كان يشير غالبا إلى واحد من ثلاث شخصيات كانت تتربع على هرم المؤسسة القضائية في تلك الفترة هم عابدين ولد الخير وزير العدل السابق، أو السيد ولد الغيلاني رئيس المحكمة العليا السابق، أو أحمد ولد الولي المدعي العام الحالي.

 وقال ولد المختار الذي كان يتحدث في حلقة مثيرة من برنامج في الصميم الذي  تبثه قناة المرابطون إن الحكم الذي أصدر بتبرئة شبكة والتير كان مؤسسا على أن الأدلة التي في الملف باطلة من الناحية القانونية لأن التحقيق قامت به جهة غير مختصة، وفي غياب محامي المتهمين مما يمثل إخلالا جوهريا بحق أساسي من حقوق المتهم وأحد الأركان الأساسية للمحاكمة العادلة.

 وأستغرب ولد المختار أن يتم إتلاف أدلة مهمة في عدد من ملفات المخدرات وأن يصدر عفو عن أشخاص رغم فداحة ما قاموا به، ملمحا إلى أن هناك جهات  تتحكم في الأمر فيما يبدو وتريد توجيهه وفق مسارات مرسومة سلفا.

 ودافع ولد المختار عن قراره بالاستعداد للشهادة ضد ولد عبدالعزيز في قضية مامير قائلا إن محامي الرئيس الموريتاني صرح ذات يوم بما يفهم منه اتهامات صريحة له، ولذلك فقد قرر أن يكون أحد الشهود ليتاح له الدفاع عن موقفه قائلا " إذا كان ولد عبدالعزيز قرر رفع قضية على مامير ليدافع عن عرضه فأنا أيضا لي عرض وسأدافع عنه من خلال الشهادة في الملف المعروض أمام القضاء الفرنسي.

 وكان ولد المختار قد أصدر حكما ببراءة مجموعة متهمة في تجارة المخدرات تضم فرنسيين وموريتانيين وغينين، وهو الحكم الذي أثار حفيظة الرئيس الموريتاني فأصدر قرارا بفصله  من عمله وحرمانه من  كافة حقوقه، وهو قرار  نال حظا كبيرا من النقد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.