الصيد الجائز وقطع الأخشاب من النشاطات المدانة كشف تقرير لهيئة بحثية يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان إن دول إفريقيا جنوب الصحراء تخسر كل عام حوالي 20مليار دولار بسبب النشاطات غير الشرعية كالصيد الجائر وقطع الغابات.

ويتزايد الضغط بشكل خاص على الموارد البحرية والغابوية في القارة في ظل طلب متزايد من الأسواق الناشئة مما يساهم من جهة في رفع الأسعار عالميا.

وربط التقرير بين تنامي التجارة في الممنوع وبين بعض الآثار السلبية كالتهريب وتدني الإيرادات الضريبية مما يضر باقتصاد الدول الإفريقية المستهدفة.

وحذر التقرير من استمرار هذا النزيف الكارثي لموارد دول إفريقية من خلال نهب الأموال الموجهة للاستثمار من طرف النخب المتنفذة والمستثمرين الأجانب وهو ما سيترك تداعيات خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وحتى الإنساني في هذه الدول.

وكشف التقرير أن بعض المفسدين أثروا من الأنشطة الممنوعة خاصة في قطاعي الصيد والقطع الجائر للأشجار.

ونبه التقرير إلى أن الموارد السمكية في دول افريقية كموريتانيا وموزمبيق وناميبيا هي محل جذب للأساطيل الأجنبية لاسيما تلك الوافدة من شرق آسيا وروسيا والتي تمارس الصيد الجائر .

ويرى بعض الخبراء أن التهديد على المياه الأفريقية قد ارتفع خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع سعر الأسماك ونقص المصائد في ظل السياسات الحمائية التي تنهجها أوربا والولايات المتحدة .

وقدر التقرير نزيف الصيد الجائر في دول غرب إفريقيا بحوالي 1مليار دولار سنويا وهذا الرقم لا يعبر عن الخسارة الحقيقية لنهب الموارد البحرية لأن قطاع الصيد على خلاف قطاعي التعدين والنفظ يظل موردا هاما للتشغيل والتجارة والأمن الغذائي والمعيشي.

وعلى مستوى القطع الجائر للأشجار يرى التقرير أن خسارة الدول الإفريقية بسببه تصل 17مليار دولار سنويا وذلك بسبب نشاط الشركات الصينية في منطقة حوض الكونغو.