altقامت شركة الكهرباء الموريتانية (SOMELبمخالفة فاضحة وجريئة ، وتعتد سابقة من نوعها في موريتانيا ، لقانون الموريتاني للصفقات العمومية وذلك بالموافقة على تغيير شروط المشاركة في مناقصة بناء خط الجهد العالي 225 كيلوفولت بين نواكشوط و نواذيبوا بعد فتح العروض المقدمة من الشركات، وذلك تحت ضغوط من الصندوق السعودي للتنمية والذي قام بترغيب وترهيب شركة الكهرباء الموريتانية للقبول بالشروط الجديدة المخالفة للقانون الموريتاني، وذلك باتفاق مع إحدى الشركات السعودية المشاركة في المناقصة.

ويعد الصندوق السعودي للتنمية الممول الرئيسي للمشروع بالشراكة مع الشركة الوطنية للصناعة و المناجم (SNIM) والشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي (SPEG) وشركة كنروس الكندية ، ويبلغ مجموع التمويل 200 مليون دولار أمريكي (60 مليار أوقية ).

 

قسم المشروع إلى مقطعين: 1-ابراج وخطوط النقل الكهربائي ، 2- محطات التحويل.

و يأتي المشروع ضمن خطة كبرى لإنشاء محطة كهربائية بطاقة 180 ميغاوات تعمل بالغاز الطبيعي و الديزل، و محطة بطاقة 350 ميغاوات تعمل بالغاز الطبيعي فقط قابلة للتوسعة إلى 700 ميغاوات، و خط نقل كهربائي بين موريتانيا و السنغال لنقل الفائض من الطاقة الكهربائية.

 

altتم نشر المرحلة الأولى (Short List - Préqualification) من مناقصة بناء الخط الكهربائي أواخر العام الماضي ، حيث تقدمت أكثر من 44 شركة عالمية للمناقصة (الرجاء الاطلاع الى الملف المرفق الثاني). و قد كان شرط استيراد جميع المعدات النهائية اللازمة لبناء الخط الكهربائي من المملكة العربية السعودية، هو الشرط الأساسي للمشاركة بالإضافة إلى توفر الخبرة الفنية والمالية المطلوبة (ألرجاء الاطلاع الى الملف المرفق الاول).  بعد تقييم العروض الذي استمر أكثر من 3 أشهر ، تم وضع لائحة ب 17 شركة مؤهلة للمشاركة في المرحلة الثانية (appel d'offer) والتى لا تتضمن أي شركة سعودية، نظرا لقوة الشركات العالمية الأخرى.

 

قامت الإدارة السابقة و بعض أعضاء لجنة التقييم في شركة الكهرباء الموريتانية(SOMELEC)بالتعبير عن رفضهم للشروط الجديدة من قبل الصندوق السعودي للتنمية وذلك لمخالفتها الصريحة لقانون الصفقات الموريتاني والذي يمنع منعا باتا تغيير شروط المشاركة بعد فتح وتقييم العروض، ولكن أعطوا لممثلي البنك السعودي للتنمية خيارا وهو إلغاء المناقصة بشكلها الحالي و إعادة طرحها من جديد بالشروط الجديدة ، وهذا ما رفضه ممثلو البنك السعودي للتنمية وأصروا على بقاء نفس المناقصة وبنفس الشركات وبالشروط الجديدة.

 

ويبدو أن فترة خلو مقعد المدير العام لشركة الكهرباء الموريتانية(SOMELEC في الأسابيع الماضية، أعطى للمدير المساعد محمد سالم ولد أحمد، الملقب المرخي، المتنفذ والصديق الشخصي للرئيس محمد ولد عبدالعزيز، صلاحية العمل خارج القانون الموريتاني المنظم للصفقات العمومية.

وصدق المثل: إذا عرف السبب بطل العجب -60 مليار أوقية

الملف المرفق الأول: الإعلان الرسمي للمناقصة والذي يتضمن فقط شرط أن تكون المعدات المستخدمة في المشروع مصنعة في السعودية.

الملف المرفق الثاني: القائمة النهائية الرسمية للشركات ال44 التي شاركت في المناقصة.

الملف المرفق الثالث: إعلان الشركات المؤهلة للمرحلة الثانية الموقع من قبل المدير المساعد محمد سالم ولد احمد، الملقب المرخي  والتي تتضمن فقط الشركات السعودية، التي لم تستطيع المنافسة مع الشركات العالمية.