أفادت مصادر متطابقة أن السلطات ألغت قرارها رفع الجمركة على الأ لبان المستوردة بأكثر من 700% مما ولد أزمة غير مسبوقة في معروضات وأسعار هذه الالبان والتي زاد سعر المعروض منها بأكثر من 60% فور صدور القرار.

وتحدثت مصادر عن الافراج عن جزء من 350 حاوية ألبان كانت محتجزة في ميناء نواكشوط بعد جمركتها بالرسوم القديمة والتي تبلغ حوالي 500ألف أوقية للحاوية الواحدة.

ورغم أن القرار لا يشمل الحليب المركز المعروف محليا بكورليا ولا مسحوق الحليب إلا أن التجار انتهزوا فرصة صدور القرار ليرفعوا أسعار هذه السلع الاستهلاكية وإلى مستويات غير مسبوقة وكان الملاحظ هو الندرة في معروضات معلبات ربع اللتر المخصصة للاطفال.

الشركات المحلية للألبان والتي يعتقد أن القرار كان لصالحها لم تستطع تلبية الطلب على الألبان وكان الملاحظ أن شركة توب لي وحدها احتفظت بأسعارها القديمة 220أوقية لعلبة نصف للتر من حليب البقر وتمكنت من إشباع الطلب المتزايد على منتوجاتها فيما تراجع أداء باقي الشركات لأسباب يتعلق بعضها بالانتاج وبعضها بملاك الدكاكين الموزعين لهذه المنتوجات والبعض الآخر يتعلق بصعوبة الفترة التي جاء فيها القرار في أوج فصل الصيف وحيث تتراجع كميات الألبان المحصلة من المنمين المتعاقدين مع شركات الالبان إلى حدودها الدنيا خاصة ألبان الإبل .

وكانت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك قد نددت بالقرار المفاجئ وحذرت من عواقبه الوخيمة على المستهلك الموريتاني والذي سيظل الحلقة الأضعف في حلبة الصراع بين التجار والدولة .

المستهلك