مطالب بمساهمة أكبر لشركات التعدين في التنمية المحليةطالب مشاركون في دورة حول الضرائب المفروضة على الصناعات الاستخراجية بتسيير معقلن للموارد للموارد الطبيعية وبتعزيز قدرات المنتخبين المحليين على مستوى الوعي بالنظام الضريبي والمالي المتبع في التعامل مع الشركات المستثمرة في قطاعي المعادن والنفط .

جاء ذلك في أعقاب ملتقى تكويني لصالح بعض المنتخبين الموريتانيين حول النظام الضريبي المطبق في الصناعات الاستخراجية.

ويهدف الملتقى التكويني إلى الوعي بأهمية وطبيعة النظام الضريبي الذي تخضع له الشركات الأجنبية المستغلة للثروات المعدنية في موريتانيا، ومدى انعكاس هذه الاستثمارات على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للقرى والتجمعات المحلية التي تقع في محيط بيئات الاستغلال.

وقد أجمع المشاركون على غياب أية مساهمات من شركات الاستغلال المنجمي لدعم ميزانيات البلديات المعنية رغم ما تتمتع به هذه الشركات من إعفاءات وتسهيلات من طرف السلطات الموريتانية، وهو ما يتناقض مع الوضع في بلدان إفريقية كغانا والنيجر حيث يواجه ما بين 85إلى 15% من عائدات الصناعات الاستخراجية لدعم ميزانية الدولة والتجمعات المحلية التي تقع مواقع الاستغلال المنجمي في محيطها.