الأمين العام للتحالف خلال كلمته في المهرجان قال عمدة الميناء الطالب أحمد ولد أمبارك إن قرار مقاطعة التحالف الشعبي التقدمي لرئاسيات 21 يونيو جاء بعد تقييم للساحة السياسية ولأداء مختلف الفرقاء وبعدما ثبت أن الانتخابات تفتقد الحد الأدنى من النزاهة والمصداقية وفي ظل وجود لجنة انتخابية أثبتت عدم أهلية القائمين عليها وانحيازهم وعدم كفاءتهم.

وانتقد العمدة أمام المئات من مناضلي التحالف هذا المساء في مهرجان شعبي بالميناء تحت شعار لا لانتخابات لا تتوفر فيها ضمانات الشفافية –أداء النظام الحاكم مؤكدا أن البلاد تعيش أزمة في مختلف الصعد خاصة على مستوى ملف الرق والماضي الإنساني وكان تطبيق نتائج الحوار الذي شارك فيه التحالف مخيبا للآمال على حد تعبيره.

من جانبه الأمين العام للحزب لا د جي اتراورى شن هجوما لاذعا على الإحصاء الجاري مؤكدا "أنه انتقائي وعنصري وأصبح ماكنة للإقصاء والمحسوبية"،حسب قوله.

كما علل قرار المقاطعة بافتقاد الانتخابات الرئاسية لأبسط ضمانات الشفافية والتوافق في ظل وجود لجنة انتخابية شكلت على أسس قبلية وجهوية وطائفية ولا تتمتع بأدنى مصداقية.

فيما دعا الامين العام المساعد عبد الرحمن ولد محمودي مناضلي التحالف إلى القيام بحملة تعبئة واسعة من باب إلى باب لمقاطعة الاقتراع وحتى تكون نسبة المشاركة في أدنى مستوياتها.

وهو ما أكدت عليه الأمينة التنفيذية المكلفة بالنساء والشباب بالحزب، المعلومة بنت بلال والتي قالت إن التحالف لا يتحمل وحده مسؤولية فشل اللجنة المستقلة للانتخابات وذلك بعد ما ظهر من سوء نية النظام وحتى أعضاء اللجنة وخيانتهم لموريتانيا على حد تعبيرها.

ودافعت القيادية بالتحالف عن قرارات الحزب سواء بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية السابقة أو قرار المقاطعة الذي تبناه بعد مماطلات ووعود كاذبة بالاستجابة لمطالبه بتغيير اللجنة المستقلة للانتخابات وبإجراء إحصاء انتخابي ذي مصداقية وبتحقيق مستوى من التوافق بين الفرقاء السياسيين وهو مالم يتحقق في ظل تعنت كل من النظام والمعارضة على حد تعبيرها.

ودعت بنت بلال مناضلي التحالف إلى تكثيف التعبئة لمقاطعة الاقتراع وليكن هدفهم أن لا تصل المشاركة حدود 4% محذرة من الانخداع بالدعايات المضادة أو الاستماع لما يروجه مناوئوا الحزب.