حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية على حماية الناشطة الحقوقية آمنة بنت المختار بعد تعرضها لحملة تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
"نحن قلقون لأن السلطات الموريتانية لم توفر للسيدة آمنة بنت المختار الحماية اللازمة رغم أنها  طلبت ذلك." يقول روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان في تصريحات صحفية أمس الجمعة.

الموظف الأممي اعتبر بأن " التهديدات المريعة ضد بنت المختار على خلفية مطالبتها بمحاكمة عادلة لولد امخيطير توضح بشكل صارخ أهمية مطالبها تلك كما تظهر صعوبة تحققها."
و أضاف: "نذكر حكومة موريتانيا بواجبها في حماية مواطنيها من الأخطار التي تهدد حياتهم و أمنهم."
كما حث الموظف الأممي السلطات الموريتانية على تبني مسودة القانون المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني الأمر الذي من شأنه أن يقوي حماية العاملين في تلك المنظمات في ظروف كهذه، على حد تعبيره.
المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان ذكر أيضا السلطات الموريتانية بواجبها في "ضمان إجراءات نزيهة و عادلة في قضية ولد امخيطير، مع احترام تام لفرضية براءة المتهم حتى تثبت إدانته."
الموظف الأممي لم يكتف بالحديث عن القضايا الحقوقية بل تحدث في السياسية معتبرا أن "الدين يجب ألا يستخدم كوسيلة في الصراع السياسي."
و تشهد صفحات المواقع الاجتماعية صراعا محتدمة حول قضية تهديد بنت المختار و دفاعها عن ولد امخيطير، كما شهدت تلك الصفحات خلال الأيام الأخيرة جدلا حول تدوينة لناشطة أخرى تدعى مكفولة بنت ابراهيم رأى فيها البعض اعتراضا على حكم عدة المتوفى عنها زوجها.

المصدر: مركز الأمم المتحدة للأخبار

ترجمة السراج