تعميم رئيس المحكمةدعا  رئيس المحكمة العليا في موريتانيا القضاة إلى الاستجابة لأوامر وكالة الوثائق المؤمنة بشأن  عقود الازدياد والوثائق التي تصدرها المحاكم المحلية.

ونبه رئيس المحكمة العليا إلى أن القانون ينص على أن تظهر البيانات الضرورية، دون أن يعني ذلك إلزام إظهار الصورة على الوثائق، لكنها غير ممنوعة وفق تعبيره.

وطالب رئيس المحكمة القاضي يحفظ ولد محمد يوسف القضاة بتغليب الجانب الذي ينص على عدم المنع وذلك حتى لا تتعطل المرافق العمومية.

إلى ذلك رفض عدد من القضاة الموريتانيين الاستجابة للأوامر المذكورة التي طلبتها وكالة الوثائق المؤمنة.

ويقول مصدر قضائي للسراج " إن تعميم رئيس المحكمة لم ينص على إلزامية الاستجابة لما طلبت الوكالة، لكنه يصرح ضمنا بأن إجراءات قانونية ستصدر قريبا لتحويل مطالب الوكالة إلى نصوص قانونية".

ويقول المصدر " إن تعميم رئيس المحكمة العليا يدل على أن القضاء هو الجهة الضعيفة خصوصا أنه لا يشير إلى أن على الوكالة أن تراجع تعميمها الذي لا يعتمد على أي نص قانوني.