السراج - نواكشوط.
أعلنت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني عائشة بنت امحيحم أمس الثلاثاء في جنيف  إن ما عرفته موريتانيا من إصلاحات وما قطعته من خطوات في مجال ترقية وحماية حقوق الانسان شكل مناخا ملائما لممارسة مختلف الحقوق والحريات.

وأوضحت خلال خطاب ألقته أمام الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن اعتماد نهج الديمقراطية، بما يتضمن من تشاور وحوار وانفتاح، وتعاط إيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر مؤشرا واضحا على أن أسلوبا وإرادة جديدين قد تم اتباعهما منذ تولي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مقاليد الحكم في مأموريته الأولى.

وأشارت بنت امحيحم إلى أن خير برهان على هذا تجلي بوضوح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في موريتانيا في الأسابيع الماضية، وما طبعها من تنافس ايجابي وشفاف، حيث ترشح إلي جانب الرئيس المنتهية ولايته، أربعة مرشحين من بينهم امرأة وثلاثة رجال من أطياف سياسية معارضة، كما جرت الحملة الانتخابية الممهدة لهذه الانتخابات في ظروف يسودها التنافس الإيجابى وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وذكرت بنت امحيحم بالعناية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة الاتحاد الافريقي لترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وجعلها في سلم أولوياته في كافة المحافل الدولية والاقليمية، كما أولى سيادته عناية فائقة لإحلال السلم والأمن في كافة أرجاء القارة الإفريقية، وما نجاحه مؤخرا في توقيع صلح بين المتمردين والحكومة المالية إلا دليلا قاطعا على هذه العناية.

واستعرضت  بنت امحيحم مختلف الاصلاحاحات التي استهدفت أساسا تعزيز الحريات الفردية والجماعية.

وكانت بنت امحيحم قد التقت أمس في جنيف بالمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الاشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الاجانب السيد يتيماريتيرا

قبل أن يقدم تقريره عن والزيارة التي قام بها لموريتانيا في الفترة مابين الثاني والثامن من سبتمبر 2013 الذي أشاد فيه بوضع حقوق الانسان في موريتانيا.

الحكومة تقوم بإتلاف كميات كبيرة من الخدرات

إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية في نواكشوط

نواكشوط ،  26/06/2014  -  أشرف نائب وكيل الجمهورية السيد محمودا ولد احمدو صباح اليوم الخميس عند الكيلومتر 30 على طرق انواكشوط اكجوجت على إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والمسكرات.

وبلغ وزن هذه المواد التي تم إتلافها من خلال سكب المواد البترولية شديدة الاشتعال عليها 5ر298 كلغ من الحشيش و25 كلغ من صمغ الحشيش، و1415 قرصا من المؤثرات العقلية و2180 قنينة من مختلف أنواع الخمور والمسكرات .

وأوضح نائب وكيل الجمهورية في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء على هامش عملية حرق هذه المواد أن عملية الإتلاف هذه تأتي بعد متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين ضبطت المواد المتلفة بحوزتهم من طرف النيابة العامة والقضاء المختص.

وأضاف أن هذه عملية "معاقبة المخالفين وإتلاف هذه المواد يعتبر رسالة لمخالفي القانون مفادها أن الجو لن يصفو لهم ولن ينالوا من قيم وثوابت المجتمع وأن العدالة ستكون بالمرصاد لهم".