قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه ان حكومتي موريتانيا والصين وقعتا على اتفاقيتي تعاون اقتصادي وفني لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما بغلاف مالي قدره سبعة عشر مليار (17000000000)أوقية تضم قرضا بدون فائدة ومنحة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشيوخ اليوم الأحد للمصادقة على مشروع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 12 دجمبر 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمخصص لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري.

ووبخصوص اتفاق القرض موضوع مشروع القانون الحالي والبالغ ما يعادل عشرة مليارات (10)أوقية سيتم تسديدها بدون فائدة على مدى 20 سنة بمافيها 10 سنوات فترة سماح.
ويسمح الاتفاق الحالي بتمويل مشاريع تنموية سيتم تحديدها باتفاق الطرفين.

وخلال مداخلاتهم ثمن السادة الشيوخ العرض الذي تقدم به الوزير وأعربوا عن شكرهم لجمهورية الصين الشعبية على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا منذ عقود.

أوصى السادة الشيوخ بالأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي تدخل في مجالات المياه والزراعة المطرية وتنمية المواشي عند تحديد المشاريع المستقبلية التي ستمول في هذا الاطار.