رفضت المحكمة الإدارية في نواكشوط دعوى تقدم بها الرئيس السابق لحزب المستقبل محمد ولد بربص ضد قيادات من الحزب المذكور وبرفض دعوى ولد بربص يكون قادة المستقبل قد حسموا معركتهم مع رئيسهم السابق الذي أصبح خارج الحزب بقرار من المؤتمر الوطني الاستثنائي.

وكان قادة الحزب المذكورين قد اتهموا رئيسهم السابق بتلقي رشاوى من النظام تمثلت في راتب 400 ألف أوقية شهريا من محافظ البنك المركزي.