علمت السراج من مصادر مطلعة بين أن الوزارة الأولى تدرس بشكل جدي إعادة هيكلة ثلاث وزارات كبرى من في موريتانيا،ويتعلق الأمر بكل من وزارة التعليم والداخلية والخارجية.

وتضم وزاراتا الخارجية والداخلية قطاعات كبيرة،حيث تشمل عادة إلى وزارة الخارجية كتابتا الدولة للمغرب العربي والعلاقات مع القارة الإفريقية.

فيما تضم وزارة الداخلية قطاعات متعددة، يتداخل فيها الأمني والإداري.

ووفق مصادر خاصة للسراج فإن أزمة وزارة الدولة للتهذيب الوطني دفعت الحكومة إلى دراسة إمكانية إعادة تشكيل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية على ذات النمط السابق.

وبشأن قطاع التعليم تقول المصادر إن الوزارة الأولى بين خيارين : هما إبقاء وزارة الدولة المكلفة بالتهذيب على شكلها الحالي مع إلغاء الوزارات الثلاث الملحقة بها وإعادتها قطاعات تابعة للوزير.

أما الخيار الثاني : فيقترح إعادة قطاع التعليم إلى شكلها الأصلي،بوزير واحد لا يحمل لقب وزير الدولة،مع إعادة الوزارات الثلاث الأخرى للتعليم إلى وظيفتها كإدارات للتعليم الثانوي والأساسي والفني.

وتقول المصادر إن الوزارة الأولى قد لا تكون مستعجلة جدا في حسم الهيكلة الحالية للوزارة،قبل دراسة الأمر دراسة قانونية وإدارية محكمة.

ويظهر من خلال المقترحين إن الوزارة الأولى بصدد إلغاء الهيكلة الجديدة لوزارات التعليم،ويبقى الإخراج الإداري لذلك التعديل موضع نقاش حاد داخل الأروقة الحكومية