حماية المستهلك تدعو لتحرك جاد للحد من غلاء اللحوم (بيان)وزعت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بيانا طالبت بوضع تدابير عاجلة للحد من غلاء اسعار اللحوم والمضاربة فيها وحملت السلطات مسؤولية الفشل في فرض تسعيرة موحدة للحوم كما هو الحال في الداخل مما أطال من معاناة المستهلك الموريتاني وزاد من تردي الوضع المعيشي خاصة في شهر الصيام

وفيما يلي نص البيان
لا للتلاعب في أسعار اللحوم
تمتاز موريتانيا بمواردها السمكية وثروتها الحيوانية التي ظلت طوق النجاة لعديد من سكان الداخل الموريتاني وحمتهم من تقلبات الأسعار وموجات الجفاف ومع ذلك يظل من المفارقة أن تكون أسعار اللحوم والمنتوجات الحيوانية بمثل هذا الغلاء الفاحش والذي يزيد كلما تنامى الطلب وزادت الحاجة.
ومنذ بدء شهر رمضان سجلت أسعار اللحوم أرقاما فلكية تجاوزت حدود2000أوقية للكلغ الواحد في نواكشوط مما يضيف أعباء جديدة على المستهلك الموريتاني المنهك أصلا بالغلاء وتدني القوة الشرائية.
ولعل من أبرز أسباب هذا الانفلات في أسعار اللحوم غياب أي نوع من الرقابة على التسعيرة خاصة في المجمعات التجارية ومنافذ بيع اللحوم في أحياء نواكشوط.
وبما أن السلطات الإدارية في العديد من مدن الداخل قد توصلت لاتفاقات وتفاهمات مع الجزارين وملاك المواشي من أجل الأخذ بأسعار محددة للحوم لا تعنت المستهلك ولا تجحف بالجزار فإن السؤال الذي يطرح نفسه لم فشلت السلطات في نواكشوط في التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل؟ ولماذا هذا التصامم عن معاناة المستهلك الموريتاني الذي تشكل اللحوم عصب استهلاكه؟
إننا في الجمعية الموريتانية نطالب بتدابير سريعة لوقف المضاربة في أسعار اللحوم على أن تأخذ في الإعتبار كل العوامل التي تقف وراء الظاهرة وأن تشمل مختلف القطاعات المرتبطة بالجزارة بما فيها اتحاديات المنمين والجزارين واتحادية التجار والمصالح البيطرية وكذا مصالح حماية المستهلك.
كما تنتهز الجمعية هذه الفرصة للتذكير بمخاطر الذبح العشوائي وما قد ينجم عنه من توزيع لحوم غير خاضعة للإشراف البيطري وبالتالي تعريض حياة المواطنين للخطر.
الأمين العام
الخليل ولد خيري
نواكشوط 15/07/2014