صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الاسبوعي اليوم الخميس 17/07/2014 على مراجعة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2011 ، بما في ذلك تغيير مبالغ الجباية المقررة عن بعض السيارات وكذا ضوابط لاستيراد السيارات المستعملة.

وحسب البيان الصادر عن المجلس فإن مشروع الأمر القانوني الجديد يهدف إلى تغيير وتعديل لوحة المبالغ الدنيا للجباية المقررة لبعض أنواع السيارات وحظر الاستيراد على كافة التراب الوطني للسيارات التي تستجيب لبعض معطيات العمر المحددة من أجل وضع حاجز ضد الاستيراد المتزايد للسيارات المستخدمة، البالية والخطيرة إلى بلادنا.

وكانت السلطات قد تراجعت عن قانون حظر السيارات المستعملة تحت ضغط مطالب العديد من الشباب الموريتاني العاملين في توريد السيارات من أوربا وبيعها في بورص نواكشوط أو نواذيبو.