قال ناشطون في قطاع الزراعة في روصو إن الاتفاق الذي وقعته شركة سنات مع شركة سطام المغربية لاستصلاح 700 هكتار في منطقة شمامة الموريتانية، كان مجحفا بحق الدولة الموريتانية وشهد عملية فساد واسعة.وتقول المصادر  إن تكاليف استصلاح الهكتار الواحد في حقل أنكك الزراعي الذي تتولاه شركة سطام المغربية يفوق تكاليف استصلاح حقل بكمون بأكثر من 10 أضعاف

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباءبتاريخ 22-03-2014 أن برنامج استصلاح منطقة "انكك" شمال روصو يقع ضمن مشروع واسع النطاق سيغطي 3260  هكتارا بتكلفة مالية تصل 10 مليارات أوقية تتم بتمويل ذاتي من الدولة، أي ما يساوي مبلغ 3067484 أوقية مقابل استصلاح الهكتار الواحد.

أما استصلاح بكمون الذي أشرف عليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز فقد كلف مليار و162 مليون أوقية بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة"، أي بتكلفة 1660000 أوقية للهكتار الواحد.  لا أكثر

وتصل تكاليف الاتفاق بين شركة سنات وشركة سطام المغربية إلى 25 مليون أورو أي ما يناهز 10 مليار 275 مليون أوقية، 

وتقول المصادر إن مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز هم من دبروا الصفقة المذكورة.

إلى ذلك يقولون مزارعون في روصو إن التكاليف الحقيقية لاستصلاح الهكتار الواحد لا تتجاوز في الغالب مليون أوقية، وقد تصل إلى مليوني أوقية في فواتير وزارة التنمية الريفية

شركة اسنات تتجه إلى الإفلاس

إلى ذلك تخطو الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي إلى حافة الإفلاس وذلك بعد بيعها لآخر الحاصدات الزراعية التي اقتنها عند اقتنائها سنة 2008 في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وتجاوزت الحاصدات والآليات التي كانت بحوزة شركة سنات أكثر من 40 حاصدة وجرافا وذلك ضمن مشروع شركة كبرى أطلقها الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله استعداد لما سماه حينها النهضة الزراعية.

لكن الشركة اتجهت نحو الانحدار منذ الانقلاب العسكري في 2008 لتعجز في وقت لاحق عن تنفيذ المشاريع الطرقية التي أوكلت إليها ومشاريع السدود.

وكانت آخر مراحل الانهيار بيع المؤسسة لآخر الحاصدات التي كانت تملكها لتجار خصوصيين قاضية بذلك على آمال مئات المزارعين الذين يعتمدون على الآليات لحصاد مزارعهم.

وعانت تلك الآليات صعوبة كبيرة، حيث تم حشدها لعدة أشهر في حائط مكشوف مملوك لرجل الأعمال محسن ولد الحاج، قبل أن تنقل لاحقا إلى منطقة مكشوفة بين أشجار الكلم 6 في روصو.