أظهرت أرقام نشرها موقع الخزينة العامة في موريتانيا أن المجلس الأعلى للمظالم والإفتاء قد صرف خلال الأشهر السبعة من العام الحالي مبلغ 150 مليون أوقية من أصل 200 مليون هي مجمل ميزانيته السنوية. ومن المنتظر وفق نظام الصرف الحالي أن يواجه المجلس المذكور حالة عجز مالي أو يعتمد سياسة تقشف بالغة خلال الأشهر الخمسة القادمة، أما بالنسبة للمجلس الإسلامي الأعلى فقد صرف هو الآخر خلال الأشهر السبعة الماضية 6 المجلس الإسلامي الأعلى مبلغ 53190000 أوقية من ميزانيته البالغة 70920000 أوقية

فيما صرف المجلس الدستوري أيضا 150 مليون أوقية من أصل 200 مليون أوقية هي كل ميزانيته العامة،فيما صرفت محكمة الحسابات 90 مليون أوقية من ميزانيتها التي تصل إلى 120 مليون أوقية.

.كما صرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الآخر ذات النسبة 75% من ميزانيته أي ما يقدر ب 112500000 من أصل 150 مليون أوقية هي كل ميزانيته، أما المحكمة العليا فقد صرفت هي الأخرى حوالي 60 مليون أوقية من ميزانيتها البالغة 80 مليون أوقية.

أما مؤسسة وسيط الجمهورية 55 مليون أوقية من ميزانيتها البالغة 73 مليون أوقية.

أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية، فقد صرفت    4840841150أي ما يقدر ب 48% من ميزانيتها التي تناهز 10 مليارات أوقية.

فيما صرفت وزارة الدفاع 10 مليارات ونصف من أصل ميزانيتها التي تزيد على 21 مليار أوقية.

وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالموريتانيين في الخارج أقل الوزارات صرفا، حيث استهلكت لحد الآن 9% من ميزانيتها أي ما يناهز 13 مليون أوقية من أصل 137 مليون أوقية خصصتها الحكومة لهذا القطاع الجديد.