تواصل السلطات القضائية في موريتانيا إغلاق قصر العدالة الجديد في نواذيبو رغم تدشينه ضمن الاحتفاليات المخلدة لخمسينية الاستقلال.

ولاتزال المحاكم العاملة في مقاطعة انواذيبو تؤجر منازل خاصة تكلف الدولة الموريتانية قرابة المليون أوقية شهريا في الإيجار.

وتقول مصادر مطلعة إن سلطات وزارة العدل لم تكمل إجراءات توصيل الكهرباء إلى القصر الضخم الذي يضم عددا كبيرا من المكاتب،وهو ما يؤخر  افتتاح القصر المذكور.

فيما تقول مصادر أخرى إن سلطات الولاية المحلية لا تزال تمانع في افتتاح قصر العدالة،القريب جدا من مباني الولاية القديمة، بحجة أن بعض شرفه مطلة على الولاية من أعلى، وهو ما يعتبره السيد الوالي أمرا غير لائق وفق ما تقول مصادر حسنة الإطلاع

وإلى أن تقرر وزارة العدل افتتاحا رسميا لقصر العدالة يبقى التساؤل مشروعا عماذا يؤخر ذلك الافتتاح، وهل للأمر علاقة بالنفوذ القوى لوالى الولاية الذى ثارت عليه احتجاجات فى النعمة بسب توزيع قطع أرضية فتم تحويله لانواذيبو، وتم توشيحه من طرف وزير الداخلية في وقت لاحق.