دون سابق إنذار تحدثت مواقع إعلامية عن سفينة للأسلحة غرقت قبالة العاصمة السنغالية دكار بعد أن كانت محملة ب 10 آلاف بندقية و30 مليون طلقة.
ووفق صحيفة لوكوتيديان السنغالية فقد فتحت السلطات في دكار تحقيقا مع تاجر أسلحة مالي بعد أن تعمد إغراق السفينة المذكورة وشحنتها الضخمة.
ولا يبدو أن الصحف السنغالية ولا الصحافة الدولية قد اهتمت بهذا الحدث الكبير الذي يفترض أن يثير المياه الراكدة إن لم يكن بين أمواج المحيط فعلى صفحات المواقع وفي أمواج السياسة، لكن شيئا من ذلك لم يقع مما يطرح السؤال أيضا: هل غرقت شحنة أسلحة أم أن الأمر مجرد شائعة لإغراق المشهد السياسي في دول الجوار.

.
ماذا يجري على الضفة الأخرى
على الضفة الأخرى سرب مصدر عسكري رفيع لبعض الإعلاميين خبر غرق السفينة المذكورة، مؤكدا أن الخبر محصور في رئيس الجمهورية وقائد الأركان وبعض المصالح الفرنسية المهتمة بالموضوع.
قبل أن يبدأ إعلاميون مقربون جدا من السلطة اتهام الرئيس السابق اعل ولد محمد فال بالمسؤولية عن تلك السفينة وإغراقها، ضمن اتهامات واسعة له بزعزعة أمن البلاد.
وتذهب مصادر قريبة من السلطة إلى أن العودة المفاجئة لرئيس الجمهورية إلى موريتانيا كانت بسبب غرق السفينة المذكورة، فيما تذهب ذات المصادر إلى أن السفينة تعود لنائب من الأغلبية الرئاسية الحاكمة في موريتانيا يتاجر منذ فترة في الأسلحة لصالح الجيش الموريتاني وبعض الفصائل المقاتلة في أزواد.
- قوى دولية أغرقت السفينة : أما الاحتمال الثالث فيشير إلى إمكانية أن يكون الأمن الفرنسي بشكل خاص قد اشتبه في حمولة السفينة المذكورة وقام بإغراقها وذلك قطعا للطريق أمام وصولها للجهة المستوردة.
قضية مفبركة : الاحتمال الرابع أن يكون الموضوع بجملته مفبركا ولم يقع أصلا والهدف منه توريط القوى السياسية الأكثر فعالية في مواجهة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز وخصوصا الرئيس السابق اعل ولد محمد فال الذي تصاعدت حدة خطابه السياسي خلال الأشهر القليلة المنصرمة، كما تصاعدت حدة التوتر بينه وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز.