"أكنام": توقيع الصيدلي ضروري لصرف تعويضات الأدويةفي آخر إجراء لضمان دفع تعويضات الأدوية ألزم الصندوق الوطني للضمان الصحي مؤمنيه بضرورة توقيع وصفات الأدوية من طرف الصيدلاني الرئيس في الصيدلية  التي جرى منها صرف الدواء.

الإجراءالذي زاد من تعقيدات الحصول على تعويض الأدوية حسب الكثيرين ينضم إلى سلسلة من الإجراءات شبه التعجيزية التي ظاهرها الرحمة والحرص على مصالح المؤمنين والمال العام وباطنها المزيد من إعنات المواطنين ووضع العراقيل في سبيل حصولهم على التعويضات المقررة للأدوية والتي تظل زهيدة بالمقارنة مع ماتدفعه شركات التأمين الخصوصي لمؤمنيها.
وكان الإجراء المعتمد هو مجرد الحصول على وثيقة من الصيدلية بالأدوية المصروفة ويمكن للبائع أو أي عامل آخرها التوقيع عليها.
الصيدليات التي يفتقر العديد منها لطبيب صيدلي متفرغ وجدتها فرصة للتعقيد أكثر على مؤمني الصندوق من خلال إلزامها لهم انتظار أوقات دوام الصيدلي المشرف والتي غالبا ما تكون في المساء وبعد انتهاء الدوام الحكومي.فيما يرى مراقبون في الإجراء عملية تفعيل الفقرة المتعلقة بفرض وجود طبيب صيدلي في كل صيدلية وهو الإجراء الذي ظل حبرا على ورق لأسباب تتعلق بالنقص الكبير في الصيادلة المتخصصين والتساهل في إجراءات الترخيص للصيدليات والمستودعات حتى أصبح كل صيدلي مسؤولا عن أكثر من صيدلية في نفس الوقت وليس بإمكانه مواكبة العمل فيها جميعا.
ويظل اعتماد معظم الصيدليات على باعة من غير المتخصصين خبروا بيع الأدوية كأي منتج آخر ، واستطاعوا التكيف مع وصفات الأطباء التي تكتب بحروف أشبه بالرموز والالغاز.