قال النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور إن قيام الجيش بواجبه في حماية الحوزة الترابية وحفظ الأمن مرهون بإبعاده عن السياسة.

وأضاف ولد منصور الذي كان يتحدث ضمن نقاش حول مشروع قانون ينظم وضع الأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، معروض على الجمعية الوطنية للتصويت أن السياسة مجال للخلاف والصراعات، والجيش ملك للوطن، ولا ينبغي إقحامه فيها، مضيفا أن البلاد بحاجة إلى جيش جمهوري صاحب سلطة، يجعل من الوطن وحمايته مهمته الأساسية ، لا جيش سلطة توظفه السلطة في خدمتها.

ونبه ولد منصور إلى أن أفرادا من كبار المؤسسة العسكرية انشغلوا بالسياسة والمال على حساب مهمتهم الأساسية، من بينهم رجال أعمال، وهو ما كانت له نتائج سلبية على اداء المؤسسة العسكرية.

وأبدى ولد منصور تخوفه من عدم تطبيق المعايير التي يحددها القانون الجديد والتي تتمثل في الكفاءة الثقافية والعسكرية واللياقة المدنية، في ظل نفوذ فئات عرقية وقبلية وجهوية.

وشدد ولد منصور خلال حديثة على ضرورة تحسين الظروف المادية والمعنوية التي تمكن الجيش من القيام بواجبه على الوجه الأكمل، داعيا إلى ضرورة مراجعة الاستيراتجية الأمنية التي تنتهجها البلاد وصياغتها وفق رؤية وطنية تراعي الخصوصية الموريتانية، محذرا من الانجراف وراء استيراتيجيات أجنبية غير محسومة النتائج، وتراعي مصالح أصحابها.