قال مصدر رفيع في وزارة الشؤون الإسلامية إن وزير الشؤون الإسلامية الجديد أحمد ولد أهل داود حذر الفقهاء المشاركين في الندوة التي عقدتها الوزارة حول دورها في مكافحة الرق من حديث عن

-        أصل شرعية الرق في موريتانيا أو عدمها

-        وجود الرق حاليا

-        الحقوق والمساواة.

ويقول المصدر الخاص إن الوزير كان يستقبل الفقهاء في مكتبه بشكل فردي ليقول لهم : لقد استدعيناك لندوة حول مشكلة الرق ولكن هنالك ثلاث قضايا لا نريد الحديث فيها وهي:

-        شرعية الرق في موريتانيا

-        وجود الرق حاليا

-        الحقوق والمساواة.

وتقول المصادر إن الوزير يسعى لترسيخ رأيه الشخصي بشأن العبودية في موريتانيا وهو الرأي الذي سبق أن أقيل بسببه من منصبه مستشارا في وزارة الشؤون الإسلامية قبل فترة قبل أن يعود إليها من جديد وزيرا.