وجه الرئيس محمد ولد عبد العزيز لجنة تفتيش موسعة من محكمة الحسابات إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك للتدقيق في حساباتها المالية وطرق الصرف خلال إشرافها على الانتخابات التشريعية والرئاسية في موريتانيا

ويقود البعثة المذكورة القاضي ولد ادريميز، وسط اتهامات واسعة للجنة المستقلة بالمحسوبية في اختيار الموظفين وعدم التوازن في الصرف

وأنشئت اللجنة المذكورة بتوافق سياسي بين النظام ومجموعة أحزاب المعاهدة قبل أن يعود حزب التحالف إلى الهجوم على اللجنة والمطالبة بحلها وإقالة رئيسها عبد الله ولد اسويد أحمد