أحد الاساتذة المتظلمين طالب خمسة من أساتذة المعهد التربوي الوطني برفع الظلم عنهم وترقيتهم إلى رتبة مستشار تربوي ومن ثم مفتش للتعليم الثانوي حسب الأهلية الوظيفية لهم.

واتهم الأساتذة مدير المعهد التربوي بعدم الشفافية وخرق معايير الترقية في آخر مقرر للترقيات عندما اقترح نفسه ومساعده من ضمن المشمولين بالترقية في خرق سافر للقانون الداخلي للمعهد كما جرت في نفس المرسوم ترقية أساتذة مساعدين إلى رتبة مفتش وكذا أستاذي رياضة بدنية وعقدوي.
وتساءل الأساتذة المتضررون في رسالة تظلم حصلت السراج على نسخة منها عن السر في استهدافهم وحرمانهم من الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
وتتبعت الرسالة بعض الثغرات القانونية والتجاوزات التي اشتمل عليها قرار الترقية الأخير المعتمد من طرف المعهد.
وينص قانون المعهد على منح علاوة الاستشارية (الترسيم) لأساتذته الجدد حسب قانونه الداخلي إذا كانوا أساتذة سلك ثاني وبعد مضي سنة تدريب على الأقل تلك المعايير التي تنطبق على المتظلمين وفق الرسالة .