يعقد المجلس الوطني للحزب الحاكم في موريتانيا اليوم دورة عادية لمجلسه الوطني، وسط أجواء سياسية ساخنة حيث تصعد قوى المعارضة من انتقادها للأداء الحكومي، وتشن حملات قوية على السلطة من خلال  المنبر البرلماني.

وتحدثت مصادر إعلامية منذ أمس الأربعاء عن وجود خلافات عميقة داخل الحزب الحاكم قد تصل حد مطالبة البعض فى المجلس الوطني بطرد نواب يشار إليهم على أنهم ضالعون فى قضايا فساد من بينهم  ولد محم وولد الخرشي، وهما نائبان كانت في قيادة " الفرقة البرلمانية" التى أيدت الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز منذ وصوله للسلطة فى انقلاب عسكري أغسطس 2008.

ويعتقد مراقبون أن المصير الذى يواجه الاحزاب الحاكمة في كل من مصر وتونس ربما يعيد تشجيع بعض القوى السياسية على إعادة المطالبة بالحد من نفوذ " حزب الدولة"، الذى يعتبر واحدا من أهم العوائق أمام تطور الديمقراطية في موريتانيا.