قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية تنوي إعادة النظر في ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستورة من الخارج،

وأضافت نفس المصادر أن دراسة قيم بها في هذا الاتجاه، لتقديمها إلى الجمعية الوطنية، بغية المصادقة عليها.

وتأتي هذه الدراسة في إطار سعي السلطات إلى إعادة تأهيل أسطول السيارات.

وكانت السلطات قد قررت خلال السنة المنصرمة حظر استقدام السيارات المستعملة أكثر من ثمان سنوات، قبل أن تقلص من الفترة إلى ست سنوات.

وقد ألقى هذا القرار بظلاله على سوق السيارات في البلاد وأدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعارها بالمقارنة مع الأعوام السابقة، وزاد من كثرة المركبات غير الخاضعة للجمركة، وكثرة تزوير البطاقات الرمادية للسيارات.