حصل السراج الإخباري على معلومات تفيد بأن أطرافا في السلطة الحاكمة تعمل على إعداد تعديل جذري في القانون المنظم لمؤسسة زعامة المعارضة بهدف إقصاء حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية "تواصل" من رئاستها.
و بحسب تلك المعلومات فإن التعديل المزمع سينص على إلزامية أن يكون زعيم المعارضة رئيس حزب سياسي معارض و أن يكون منتخبا و هذا الشرط الأخير لا يتوفر في رئيس حزب "تواصل" حتى الآن.

و أضافت المصادر أن الحكومة تعمل على تقديم التعديل الجديد للبرلمان في دورته المقبلة.
و كان حزب "تواصل" قد فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بستة عشر مقعدا في الجمعية الوطنية و هو ما خوله تزعم المعارضة الديمقراطية حيث اختار المكتب السياسي للحزب في وقت لاحق عمدة بلدية عرفات الحسن ولد محمد لشغل منصب زعيم المعارضة.