نظم العشرات من عمال مركز التنسيق والإنقاذ البحري اليوم الخميس اعتصاما أمام مباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري للمطالبة بتسديد رواتبهم المتأخرة منذو ثلاثة أشهر.

وقد أقام المعتصمون حاجزا بشريا أمام سيارة الوزير خلال عودته من اجتماع مجلس الوزراء، مما اضطره للعودة إلى وزارة الداخلية.

وكان مركز التنسيق والإنقاذ البحري قد تم حله بمرسوم رئاسي قبل ثلاثة أشهر، وتم إلحاق كافة عماله وممتلكاته بمندوبية الرقابة البحرية، ومنذ ذلك التاريخ لم يتلق عماله رواتبهم التي كانوا يتقاضونها.