قال الوزير الأول يحي ولد حدمين إن السلطات العمومية ستواصل نهج سياسة ليبرالية معقلنة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

ودعا الوزير في افتتاحه لأشغال المؤتمر الثالث لقطاع المعادن والنفط اليوم بقصر المؤتمرات إلى المزيد من الاستثمار في بلادنا مؤكدا بهذا الصدد احترام الإلتزامات المتعلقة بالنشاطات المعدنية والنفطية والتقيد بالمعاهدات والأخلاقيات المهنية ومشددا على حرص السلطات على إقامة شراكة قوية مع كافة المستثمرين مبنية على المصالح المتبادلة والشفافية التامة بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الرشيدة وأهداف المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الإستخراجية التي انضمت إليها بلادنا مبكرا وتم إعلانها بلدا مطابقا.

وقال الوزير إن الموقع الجغرافي المتميز لبلادنا وإطارها التشريعي المحفز وظروفها الأمنية المطمئنة، أمور جعلتها مؤهلة لأن تكون وجهة للاستثمار المعدني والنفطي.كما أن المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليا لتحسين البنى التحتية، فيما يتعلق بمجالات الطاقة الكهربائية والنقل،سيكون لها الأثر الإيجابي على تشجيع الاستثمار وجلب المزيد من الشركات العالمية.

ومن جانبه أكد وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد ولد خونه في كلمة له بالمناسبة أن قطاع المعادن ساهم خلال السنوات الأخيرة وبشكل ملموس في الرفع من مستوى ناتجنا الداخلي الخام ومعادلة ميزاننا التجاري كما هيأ المزيد من فرص العمل ودعم قدراتنا المهنية في السيطرة على التقنيات والتكنولوجيا الصناعية وتكوين نسيج صناعي متنوع ومتكامل.

وأضاف الوزير أن الحكومة قامت بجهود جبارة لجلب المستثمرين تمثلت في مراجعة شاملة للإطار القانوني لجعله أكثر تنافسية ودعم البنى التحتية الجيولوجية لضمان تغطية جيولوجية دقيقة وترقية المناطق ذات الإمكانات المعدنية والنفطية الهامة ووضع نظم معلومات جغرافية مسحية وبيئية تستجيب لمعايير الجودة.

وأوضح الوزير أن 82 متعاملا معدنيا يزاولون نشاطهم في إطار 13 رخصة للاستغلال و149 رخصة للبحث و88 ترخيصا للمقالع مشيرا إلى أن الإنتاج المعدني بلغ في السنة المنصرمة أكثر من 13 مليون طن من الحديد وأزيد من 37 و 9 أطنان من الذهب.

وتهدف التظاهرة التي تنظم كل سنتين والتي يشارك في نسختها الحالية 2000 مشاركا موزعين على أزيد من 100 مؤسسة إلى تقديم قطاع المعادن والمناجم في موريتانيا للمستثمرين وابراز الفرص الاستثمارية التي يتيحها هذا القطاع.