تم مساء الثلاثاء التوقيع على اتفاق ينهي بموجبه السائقون المهنيون إضرابهم الذي بدأوه مطلع اكتوبر الجاري.

وجرت وقائع التوقيع تحت رعاية وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا وبحضور لجنة المتابعة المكلفة بدراسة العريضة المطلبية المقدمة من طرف السائقين المهنيين والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وكونفدرالية العمال الموريتانيين.

ولم ينص الاتفاق على إلغاء أو مراجعة العقوبات التي يفرضها القانون الجنائي على السائقين في حالات الحوادث التي تكون فيها ضحايا، بل تم الاتفاق ضمن هذا المنحى على تشكيل لجنة من مختلف الاطراف لتقديم تقرير حول الموضوع يعرض على الجهات المختصة.

وتمحور الاتفاق حول أربع نقاط أساسية تتعلق بالضمان الاجتماعي للسائق ، حيث ستقوم وزارة التجارة والصناعة والسياحة بتوجيه رسالة إلى الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بضرورة إيجاد ضمان اجتماعي للسائقين المهنيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبموجب الاتفاق ستكون مستقبلا وثيقة الضمان الاجتماعي من الوثائق الضرورية للسائق مثل البطاقة الرمادية ووثائق التأمين وغيرها.

كما تم الاتفاق على استحداث هيئة تتكون من الأطراف المعنية تتكفل بالضمان الاجتماعي للسائقين في القطاع غير المصنف .

وتوصل الاتفاق إلى ضرورة أن يكون هناك توحيد للضرائب لمجابهة الضرائب العديدة التي تفرضها بعض البلديات .